من طرف الصين: مقاطعة شركات الأسلحة الأمريكية المتعاملة مع تايوان
يمكن التنشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، او "ويندوز ميديا بلاير
أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها ستعلق التبادل العسكري مع الولايات المتحدة ردا على عزم الأخيرة بيع أسلحة لتايوان قيمتها 4.6 مليار دولار.
وكان هي يافي نائب وزير الخارجية الصينية قد قال إن مبيعات الأسلحة لتايوان سيكون لها "تأثير سلبي خطير" على التعاون بين بلاده والولايات المتحدة.
هذا فيما رحبت تايوان بالخطوة الأمريكية.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن الرئيس ما يينج ـ جيو قوله "إن هذه الخطوة ستجعل تايوان أكثر ثقة وأمانا مما سيجعلنا نتفاعل أكثر مع الصين".
وهناك توتر أصلا في العلاقات بين البلدين حول شؤون تجارية والرقابة على الانترنت.
يذكر أن حكومتين منفصلتين تحكمان الصين وتايوان منذ الحرب الأهلية عام 1949.
رفض الصفقة العسكرية لتايوان
وتنشر الصين مئات الصواريخ موجهة نحو تايوان، وكانت قد هددت باستخدام القوة للسيطرة عليها إذا ما اتخذت الأخيرة أي إجراءات لتحقيق الاستقلال الكامل.
ويقول مراسل بي بي سي داميان جراماتيكاس إن الخطوات الأخيرة متوقعة من قبل الولايات المتحدة التي ترى أن التبادل العسكري محدود.
دعوة لوقف الصفقة
وقالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" إن وزارة الخارجية الصينية أصدرت على موقعها الإلكتروني بيانا دعت فيه إلى وقف مبيعات
الأسلحة الأمريكية قالت فيه "باعتبار الأضرار الشديدة والتأثير السيئ للأسلحة الأمريكية لتايوان فإن الجانب الصيني قد قرر تعليق الزيارات
العسكرية المتبادلة المقررة أصلا، وسنطالب الولايات المتحدة باحترام مصالح الجانب الصيني".
كما قالت الوكالة إنه تم استدعاء الملحق العسكري الأمريكي.
ويشوب العلاقات الأمريكية الصينية توتر في الشؤون الدفاعية على مدى أعوام بسبب الخلافات حول تايوان، إلا أن زعماء الدولتين تعهدوا العام الماضي بتحسين العلاقات.
وقالت الصين أيضا إنها ستفرض قيودا على الشركات الأجنبية التي تبيع الأسلحة إلى تايوان، وإن التعاون بشأن القضايا الدولية الكبرى سيتأثر.
وقال نائب وزير الخارجية الصيني "سيكون لصفقة الأسلحة عواقب لا يرغب أي من الطرفين في حدوثها".
وكانت الصين قد استدعت السفير الأمريكي لديها جون هانتسمان لتحذيره من عواقب الصفقة والحث على إلغائها بأسرع ما يمكن.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلمت الكونجرس الجمعة بمشروع صفقة الأسلحة التي تشكل جزءا مما اتفقت عليه إدارة بوش كما يقتضي القانون، إلا أن هذا لا يعني أن الصفقة واجبة النفاذ.
يمكن التنشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، او "ويندوز ميديا بلاير
أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها ستعلق التبادل العسكري مع الولايات المتحدة ردا على عزم الأخيرة بيع أسلحة لتايوان قيمتها 4.6 مليار دولار.
وكان هي يافي نائب وزير الخارجية الصينية قد قال إن مبيعات الأسلحة لتايوان سيكون لها "تأثير سلبي خطير" على التعاون بين بلاده والولايات المتحدة.
هذا فيما رحبت تايوان بالخطوة الأمريكية.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن الرئيس ما يينج ـ جيو قوله "إن هذه الخطوة ستجعل تايوان أكثر ثقة وأمانا مما سيجعلنا نتفاعل أكثر مع الصين".
وهناك توتر أصلا في العلاقات بين البلدين حول شؤون تجارية والرقابة على الانترنت.
يذكر أن حكومتين منفصلتين تحكمان الصين وتايوان منذ الحرب الأهلية عام 1949.
رفض الصفقة العسكرية لتايوان
وتنشر الصين مئات الصواريخ موجهة نحو تايوان، وكانت قد هددت باستخدام القوة للسيطرة عليها إذا ما اتخذت الأخيرة أي إجراءات لتحقيق الاستقلال الكامل.
ويقول مراسل بي بي سي داميان جراماتيكاس إن الخطوات الأخيرة متوقعة من قبل الولايات المتحدة التي ترى أن التبادل العسكري محدود.
دعوة لوقف الصفقة
وقالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" إن وزارة الخارجية الصينية أصدرت على موقعها الإلكتروني بيانا دعت فيه إلى وقف مبيعات
الأسلحة الأمريكية قالت فيه "باعتبار الأضرار الشديدة والتأثير السيئ للأسلحة الأمريكية لتايوان فإن الجانب الصيني قد قرر تعليق الزيارات
العسكرية المتبادلة المقررة أصلا، وسنطالب الولايات المتحدة باحترام مصالح الجانب الصيني".
كما قالت الوكالة إنه تم استدعاء الملحق العسكري الأمريكي.
ويشوب العلاقات الأمريكية الصينية توتر في الشؤون الدفاعية على مدى أعوام بسبب الخلافات حول تايوان، إلا أن زعماء الدولتين تعهدوا العام الماضي بتحسين العلاقات.
وقالت الصين أيضا إنها ستفرض قيودا على الشركات الأجنبية التي تبيع الأسلحة إلى تايوان، وإن التعاون بشأن القضايا الدولية الكبرى سيتأثر.
وقال نائب وزير الخارجية الصيني "سيكون لصفقة الأسلحة عواقب لا يرغب أي من الطرفين في حدوثها".
وكانت الصين قد استدعت السفير الأمريكي لديها جون هانتسمان لتحذيره من عواقب الصفقة والحث على إلغائها بأسرع ما يمكن.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلمت الكونجرس الجمعة بمشروع صفقة الأسلحة التي تشكل جزءا مما اتفقت عليه إدارة بوش كما يقتضي القانون، إلا أن هذا لا يعني أن الصفقة واجبة النفاذ.
