حكم الاستئناف في قضية البشير يصدر في 3 فبراير
البشير يحيل نفسه على التقاعد من الجيش
اعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن غرفة الاستئناف ستصدر في 3 من فبراير/ شباط المقبل قرارها بشأن الاستئناف الذي قدمه المدعي العام لويس مورينو اوكامبو لتضمين تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
وكان قضاة المحكمة أصدروا في 4 من مارس/ آذار 2009 مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور غرب السودان، لكنهم اسقطوا تهمة الإبادة الجماعية.
وفي 6 من يوليو/ تموز الماضي استأنف اوكامبو الحكم طالبا تضمين التهمة الثالثة بحق البشير.
يذكر أن الحكومة السودانية رفضت قرار المحكمة الجنائية واعلنت عدم تعاونها معها، ومنذ ذلك الوقت سافر البشير إلى عدد من الدول العربية والافريقية من بينها مصر والسعودية وقطر واريتريا.
وتشير احصائيات الأمم المتحدة إلى أن 300 ألف شخص لقوا حتفهم في الصراع الدائر في دارفور منذ عام 2003، بينما تقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف.
ويأتي إعلان المحكمة قبل حوالي شهرين من إجراء انتخابات رئاسية في السودان ترشح البشير فيها لمنصب رئيس الجمهورية عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
البشير يحيل نفسه على التقاعد من الجيش
اعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن غرفة الاستئناف ستصدر في 3 من فبراير/ شباط المقبل قرارها بشأن الاستئناف الذي قدمه المدعي العام لويس مورينو اوكامبو لتضمين تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
وكان قضاة المحكمة أصدروا في 4 من مارس/ آذار 2009 مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور غرب السودان، لكنهم اسقطوا تهمة الإبادة الجماعية.
وفي 6 من يوليو/ تموز الماضي استأنف اوكامبو الحكم طالبا تضمين التهمة الثالثة بحق البشير.
يذكر أن الحكومة السودانية رفضت قرار المحكمة الجنائية واعلنت عدم تعاونها معها، ومنذ ذلك الوقت سافر البشير إلى عدد من الدول العربية والافريقية من بينها مصر والسعودية وقطر واريتريا.
وتشير احصائيات الأمم المتحدة إلى أن 300 ألف شخص لقوا حتفهم في الصراع الدائر في دارفور منذ عام 2003، بينما تقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف.
ويأتي إعلان المحكمة قبل حوالي شهرين من إجراء انتخابات رئاسية في السودان ترشح البشير فيها لمنصب رئيس الجمهورية عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم.